قرار مصيري ينتظر تعديلات الضمان

نقلت صحيفة الرأي اليومية عن مصدر حكومي مطلع، قوله إنه من المتوقع أن يخاطب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومة لسحب مشروع قانون المؤسسة المعدل.

وقال المصدر الذي لم يذكر اسمه للصحيفة إن الحكومة تنظر حاليا في التعديلات التي أدخلت على القانون، مشيرا إلى أن الحكومة وحدها هي التي تملك سلطة إعادة القانون إلى مؤسسة الضمان أو تمرير التعديلات إلى مجلس النواب.

وبحسب المصدر، فإن المجلس يدرس مراجعة التعديلات المقترحة، وإذا وجد ضرورة لسحبها فعليه إبداء أسباب ذلك للحكومة.

ووافق مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على التعديلات في نهاية أغسطس، وشملت 47 مادة من أصل 110 مادة في القانون، وأرسلها إلى مجلس الوزراء في أوائل سبتمبر، حيث كان من المتوقع اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.

في غضون ذلك، أصدرت مجلس إدارة الضمان تعليمات جديدة بشأن السحب من صندوق الادخار، بحسب المتحدث شامان المجالي.

وقال المجالي، إنه للسماح بالسحب من الصندوق، يجب توفر 60 اشتراكًا، على مدى خمس سنوات، بدلاً من 36 اشتراكًا على مدى ثلاث سنوات كما كان الحال في السابق.

كما حددت التعديلات سقوفاً للمبالغ المسموح سحبها لتصبح 1000 دينار بدلاً من 3000 دينار، وتوزيع هذه المبالغ بدلاً من 75 في المائة للأغراض التعليمية و 60 في المائة لأغراض المعالجة، ستصبح الآن 50 بالمائة لكل منهما.

وقال المجالي إن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2023، مضيفا أن صندوق الادخار والحصول على بدل التعطل سيطبق فقط على القطاع الخاص.

وبحسب المجالي، لم يتخذ مجلس الوزراء بعد أي قرار بشأن مشروع قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي.